تباشر الحكومة اليمنية بداية العام المقبل مد تغطية التأمين الاجتماعي لتشمل المغتربين اليمنيين خارج البلاد.

وتضم هذه التغطية فئة من المغتربين في دول الخليج خلال مرحلة أولى من التوسع في التأمين ليشمل لاحقا المغتربين اليمنيين في جميع دول العالم.

وأعلن مسؤول حكومي الانتهاء من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ مشروع نظام التأمين الاجتماعي على المغتربين اعتبارا من بداية العام المقبل وضمن خطة أعدت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمغتربين ورؤساء الجالية اليمنية ليتم تطبيق المشروع بسهولة.

وأوضح رئيس المؤسسة اليمنية العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الملك علامة مشاركة حوالي 8000 مغترب يمني في دول الخليج العربي ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين.

ويتيح المشروع حرية الاشتراك فيه واختيار نوع التأمين بتسديد نسبة 15% من شريحة الدخل بقيمة تتناسب مع قدرة المؤمن المالية للقيام بدفعها شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

وذكر مسؤول آخر في التأمين طلب عدم الكشف عن اسمه أن فريقا يمنيا متخصصا سيزور دول الخليج الست لترويج آلية النظام التأميني الجديد بين المغتربين وتشجيعهم على التسجيل والاشتراك في التأمين.

ويتميز مستوى الإقبال على التأمين الاجتماعي في اليمن بالضعف حيث لا يتجاوز عدد المشتركين فيه 100 ألف شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.

يشار إلى أن تحويلات المغتربين في العام الماضي وصلت 1.270 مليار دولار مقارنة مع 1.2 مليار دولار عام 2003، في حين يبلغ عدد المغتربين قرابة مليوني يمني.

المصدر : رويترز