يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في ظل نسبة نمو متدنية ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 20%, وتراجع في إنتاج النفط.
 
وقد أعطى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا الشهر الماضي موافقته على اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي.
 
كما قرر المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي عقد في يونيو/ حزيران بدمشق  المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري وتبنى مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي كما أقر ضرورة إصلاح القطاع العام والعمل على تطويره ودعم القطاع الخاص.
 
وقال الخبير الاقتصادي نبيل سكر إن  المشكلة الاقتصادية في سوريا تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تأخر الدولة في الإصلاح ما أدى إلى تراكم المشكلات.
 
وقد حذر وزير الاقتصاد السوري عامر لطفي من أزمات اقتصادية واجتماعية. وقال إن انتقال سوريا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يولد بعض الأزمات لأنه لم يتم حتى الآن بناء المؤسسات الخاصة التي يمكن لها أن تواكب احتياجات اقتصاد السوق الاجتماعي.
 
ويقول الخبراء إنه يتعين على الاقتصاد السوري أن يسجل نسبة نمو اقتصادي سنوي تصل إلى 7% لامتصاص 300 ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنويا وتسوية مشكلة البطالة, إضافة إلى الحاجة لاستثمارات سنوية بما بين ثمانية إلى تسعة مليارات دولار.
 
وسجل النمو نسبة 2.4% في العام 2004, في حين بلغت نسبة النمو الديموغرافي 2.7% حسب الأرقام الرسمية.
 
وطبقا لدراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعاني30% من السكان من الفقر, ويصنف 5.3 ملايين نسمة في خانة الفقر, كما يعيش مليونان منهم دون خط الفقر.

المصدر : الفرنسية