طالبت واشنطن الكويت السبت بتعديل قوانين حقوق الملكية الفكرية والعمالة لتمهيد الطريق أمام اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وقال السفير الأميركي لدى الكويت ريتشارد ليبارون إن معدل سير المفاوضات من أجل هذه الاتفاقية يعتمد جزئيا على التقدم في معالجة هذه المسائل الأساسية، خاصة تنفيذ وفرض القوانين الملائمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتجريم القرصنة.

واعتبر ليبارون على هامش مؤتمر اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين أن عقوبات الكويت في هذا الصدد ليست صارمة بما يكفي لردع المخالفين المحتملين وأن من الواجب تعديل القوانين لتتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وقالت هيئة معنية بصناعة البرمجيات مؤخرا إن معدل القرصنة بالكويت بلغ 68% العام الماضي.

 كما أكد السفير أن الكويت يجب أن تلغي برنامجا لفحص الواردات وتفتيشها، والذي تعتبره واشنطن عائقا فنيا أمام التجارة.

ومن جهته قال وزير التجارة الكويتي عبد الله الطويل للمؤتمر إن بلاده تعدل قوانينها بشأن الملكية الفكرية. وأضاف أن الكويت مررت أيضا العديد من القوانين التي تهدف إلى الانفتاح الاقتصادي بما يشمل فتح قطاعي البنوك والتأمين أمام المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات.

وأكد الطويل أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وواشنطن تعد من الاتفاقيات المهمة والتي تسير نحو شراكة إستراتيجية تفيد الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت مع حليفتها الإقليمية الكويت اتفاق إطار للتجارة والاستثمار عام 2004.

يشار إلى أن البحرين هي أول دولة عربية توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع واشنطن، في إطار مبادرة أميركية تهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بالشرق الأوسط بحلول 2013. 

المصدر : وكالات