سامح هنانده-الدوحة

دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المؤسسات الصناعية في القطاعين الخاص والعام في دول المجلس إلى تطوير أنظمتها الداخلية وجعلها متوائمة مع نظم التجارة الإلكترونية، وتدريب العاملين فيها على تقنيات المعلومات.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرا إن التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات أدى خلال 20 عاما ماضية إلى تغيير الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت المنظمة تميز التجارة الإلكترونية بسرعة وسهولة عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات مع إمكانية الشراء دون وسطاء مما يقلل من سعر السلعة أو الخدمة.

كما تخفض التجارة الإلكترونية تكاليف إنشاء وتوزيع واسترجاع المعلومات الورقية، وتقلل تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تقتضيها التجارة التقليدية وتساعد في إعادة هيكلة العمليات التجارية مما يزيد الإنتاجية.

وأوضحت المنظمة أن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 31% من الاقتصاد العالمي غير أن نصيب الدول العربية من التجارة الإلكترونية لا يتجاوز 8% من حجم هذه التجارة عالميا.

وحددت المنظمة المعوقات التي تواجه دول المجلس في تطبيق التجارة الإلكترونية ومنها ضعف البنية الأساسية للاتصالات وارتفاع كلفة استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر وعدم اهتمام بعض قطاعات المجتمع بالتجارة الإلكترونية.

وتواجه هذه التجارة خليجيا مشكلة عدم تطبيق المعايير الدولية للأمان وسرية المعلومات وعدم الثقة بإقرار السجلات الإلكترونية لدى الجهات القضائية. ورغم تلك المعوقات فقد أكدت المنظمة في تقريرها سعي دول مجلس التعاون للمشاركة بفعالية في التجارة الإلكترونية للحصول على فوائدها الاقتصادية.

ويتوقع أن تشهد دول الخليج نموا متزايدا في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء لتتجاوز قيمته المليار دولار بحلول عام 2008.

ويشار إلى توصل باحث خليجي هو أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة البحرين د. خالد الرويحي إلى استحداث مجال جديد يختص بطريقة تخزين المعلومات الرقمية المستخدمة في المعاملات الإلكترونية بصورة عامة والتجارة الإلكترونية بصفة خاصة.
________________________
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة