انتشار المجاعات في أفريقيا بسبب تزايد الفقر وتدني المساعدات الدولية
حثت الأمم المتحدة الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها بتقديم مزيد من المساعدات وإعفاءات الديون للدول الفقيرة، حتى لا يفشل العالم في تحقيق الأهداف الرئيسية لمكافحة الفقر خلال السنوات العشر القادمة.
 
وقالت المنظمة الدولية في أحدث تقرير بشأن التقدم نحو تلبية أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية إن الدول الفقيرة تتحمل العبء الأساسي لتنمية نفسها، وشددت على أن الدعم الدولي مسألة حيوية.
 
وكشف التقرير أن خمس سكان الدول النامية يعيشون تحت خط الفقر في حين أن العدد الإجمالي لهؤلاء المعدمين يبلغ مليار شخص.
 
وأكد الأمين العام الأممي كوفي أنان في تصريحات للصحفيين أن مهمة هذا العام ستكون أكثر صعوبة عما كانت عليه عام 2000، موضحا أنه بدلا من مجرد تحديد الأهداف هذه المرة سيتعين أن يتخذ الزعماء خطوات ملموسة لتحقيقها.
 
وقال أنان إنه بينما تحقق تقدم مهم نحو تلبية الأهداف الأممية فإن هناك مخاطر من أن العديد من الدول الفقيرة لن تحقق الأهداف المطلوبة بحلول العام 2015.
 
وتتضمن الأهداف العريضة الثمانية التي تم تبنيها في قمة عالمية عام 2000 في نيويورك خفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ويتجاوز المليار إلى النصف، وتقديم تعليم أولي عالمي ووقف انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويجب الوفاء بكل هذه الأهداف بحلول العام 2015.
 
ومن المقرر أن يجتمع زعماء العالم في نيويورك في سبتمبر/أيلول القادم لتقييم التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف وتعديل الإستراتيجية.
 
وجاء صدور هذه الوثيقة الأممية بينما توجه وزراء مالية الدول الصناعية الرئيسية إلى أسكتلندا لبحث إعفاءات الديون والمساعدات الأخرى للدول الفقيرة ولاسيما الواقعة جنوب الصحراء.
 
وبينما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على جدول زمني تدريجي كي تصل نسبة مساهمات المساعدات السنوية إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، لم توافق الولايات المتحدة واليابان وكندا على ذلك.

وترفض الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مانح للمساعدات رفضا قاطعا فكرة النسبة المستهدفة، وهي تخصص الآن 0.15% من إجمالي الناتج المحلي لمساعدات التنمية.

المصدر : وكالات