المغرب-الجزيرة نت
بلغ مجموع التوظيفات التي قامت بها صناديق الاستثمار أو ما يعرف داخل السوق المالية المغربية بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تسعة مليارات دولار, أي ما يشكل قرابة نصف رأسمال البورصة  المقدر بـ22 مليار دولار.
 
ومنذ إنشائها عام 1995 تمكنت هذه الصناديق من استقطاب 22 ألف مستثمر. لكن هذا الرقم يبقى برأي المحللين الماليين دون المستوى المطلوب, لأن السوق المغربية تعتبر سوقا ناشئة في المحيط الاقتصادي العربي كما تمثل ثالث سوق مالية في القارة الأفريقية.
 
وقال الخبير في الشؤون المالية حميد بالفضيل إن هذه المحافظ في السوق المالية المغربية ذات أهمية قصوى سواء بالنسبة للمدخر أو المستثمر لأنها تمكن  المستثمر أولا من  الاستفادة من خبرة التشغيل المتوفرة في هذه الهيئات وتمنح للهيئات فرصة الاستثمار في مجموع السندات والأوراق المتوفرة في السوق بالشكل الذي يحقق عمليات توزيع المخاطر على أوراق البورصة.
 
وشدد بالفضيل على وجود شركات أوروبية وأميريكية كبرى متخصصة في الوساطة المالية توزع استثماراتها على مجموع الأسواق الناشئة ومنها المغرب مما يجعل حظوظ  الشركات المغربية قليةل إذا ما قورنت بالقدرة التنافسية لهذه الشركات. وأضاف أن السياسة المالية الجديدة في المغرب  تسعى إلى توجيه الاستثمار عبر المحافظ لفوائدها المتعددة, لكن الشركات المدرجة في البورصة لا تمكن المستثمر من شراء الأوراق المالية, لأنها قليلة جدا في البورصة.

المصدر : الجزيرة