توقع وزير المالية الأردني باسم عوض الله بقاء الاقتصاد الأردني قويا خلال العام الحالي بمعدل نمو يتجاوز 5% مدعوما من ارتفاع الصادرات وحركة الإنشاءات ودور البلاد كمركز أعمال للعراق.

وعبر عوض الله عن اعتقاده بأن الأداء القوي للاقتصاد في عام 2005 يعوض التوقعات المالية غير الواضحة جراء عدم التيقن من حجم المنح الخارجية اللازمة لتغطية عجز الميزانية.

وأكد عوض الله في حديث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أن هذا العام يشهد أداء اقتصاديا مزدهرا ومشجعا للغاية قادته الصادرات واستثمارات القطاع الخاص ونمو قطاع الخدمات والإنشاءات والسياحة والدور المتنامي الذي يقوم به الأردن كمركز للأعمال في العراق.

وأشار إلى ارتفاع مبيعات العقارات بما يفوق ما بين 180 و190 مليون دينار عن ميزانيتها البالغة ملياري دينار.

"
عوض الله: زيادة العجز في الميزانية بسبب ارتفاع أسعار النفط وعادة ما يجري تمويل العجز بالمنح الأجنبية

"
وأرجع عوض الله زيادة العجز في الميزانية إلى ارتفاع أسعار النفط وعادة ما يجري تمويل العجز بالمنح الأجنبية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي لمشكلات مالية كبيرة للأردن وللدول النامية المستهلكة للنفط معبرا عن أمله في التغلب على ذلك من خلال تضافر إجراءات محلية ومساعدات من الدول المانحة.

وأوضح عوض الله ارتفاع تكلفة دعم الطاقة عند المستويات الحالية لأسعار النفط إلى 425 مليون دينار مقارنة مع 310 ملايين قدرت في ميزانية عام 2005.

وأكد أهمية المحافظة على عجز ميزانية يقره صندوق النقد الدولي بنسبة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي حفاظا على الاستقرار المالي في البلاد.

وقد وفرت منح أميركية بمئات الملايين من الدولارات وإمدادات نفط مجانية من دول الخليج العربية حماية للاقتصاد الأردني من أضرار الحرب الأميركية على العراق.

وقد وضعت الحكومة جانبا مبلغا يقدر بنحو 1.060 مليار دينار (1.4 مليار دولار) من المنح في ميزانيتها لعام 2005 أغلبها على شكل مساعدات نفطية من دول الخليج العربية الغنية بالنفط.

ولجأ الأردن من خلال رفع تدريجي لأسعار الوقود في الأعوام القليلة الماضية، إلى تحرير القطاع بالكامل وإنهاء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.

المصدر : رويترز