أعلنت شركة هنت أويل  الأميركية رفضها قرار مجلس النواب اليمني القاضي بعدم تجديد عقدها للعمل في اليمن.
 
وقالت الشركة إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الحكومة اليمنية بسبب عدم التجديد للعمل في محافظتي الجوف ومأرب بعد انتهاء العقد المبرم معها في يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 
وأضافت مصادر الشركة أنها كانت قد تلقت وعودا من الحكومة بالتمديد لها. وقالت في رسالة وجهتها إلى الحكومة إنها مصرة على البقاء للعمل في القطاع لخمس سنوات قادمة.
 
وتعتبر شركة هنت من أقدم الشركات العاملة في مجال النفط باليمن.
 
وأوضح عضو لجنة النفط والتنمية في البرلمان اليمني فخر الوجيه في اتصال مع الجزيرة أن من حق الحكومة اليمنية رفض تجديد عقدها مع هنت أو تمديده. وقال إن الاتفاق بين الطرفين ينص على موافقة الجمهورية اليمنية عند تجديده.
 
وأرجع الوجيه رفض اليمن تجديد العقد إلى ما وصفه بإجحاف بنوده بالمصالح العامة اليمنية، وقال إن الشركة الأميركية هي ضمن القائمة السوداء ولا يمكنها ممارسة نشاطها في الأراضي اليمنية.
 
ويبلغ عدد الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في اليمن حاليا سبع شركات تعمل في سبعة قطاعات منتجة، كما توجد أكثر من 20 شركة استكشاف وتنقيب تعمل في نحو 25 قطاعاً استكشافيا.
 
ويبلغ إنتاج اليمن من النفط حوالي 470 ألف برميل يوميا ويبلغ حجم احتياطيات الطاقة الحفرية المؤكدة هناك 5.8 مليارات برميل من النفط و450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
 
وارتفع إجمالي الإيرادات العامة لخزينة الدولة في اليمن إلى نحو 803 مليارات ريال (4.44 مليار دولار) العام الماضي من 672 مليار ريال عام 2003 مع ارتفاع أسعار النفط.
 
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن العائدات النفطية وحدها بلغت نحو 579 مليار ريال منها 370 مليارا من تصدير النفط الخام، فيما جاء 202 مليار ريال من مبيعات النفط المكرر ومشتقاته في السوق المحلية. أما عائدات الغاز فقد حققت نحو خمسة مليارات ريال.

المصدر : الجزيرة + وكالات