حذر صندوق النقد الدولي الكويت من مغبة زيادة رواتب الموظفين، معربا عن قلقه من زيادة الإنفاق لا سيما على الأجور التي سيكون من الصعب تخطيها إذا ما أصبحت ضرورة حتمية.
 
وشدد الصندوق على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص وخفض تضخم حجم القطاع العام الحكومي في الاقتصاد.
 
وأوضح رئيس لجنة التوظيف وفرص العمل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع أن الزيادة المقررة في الراوتب في الكويت لن تقتصر على القطاع العام وإنما ستشمل أيضا القطاع الخاص.
 
وأضاف في نشرة سابقة للجزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكويتي تشوبه عشوائية في الأداء وعدم وضوح الرؤية رغم كل التحفظات البرلمانية عليه.
 
يشار إلى أن البنك الوطني الكويتي ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري أن الكويت تسير نحو تحقيق فائض في موازنتها للسنة المالية 05/2006 بقيمة 18.5 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.
 
وأفاد البنك الذي يعتبر أهم مصارف الكويت بأنه اعتمد في دراسته الاقتصادية على أساس معدل سعري للنفط بين 40.9 دولارا للبرميل و46.5 دولارا خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في غرة أبريل/نيسان الماضي وتنتهي يوم 31 مارس/آذار المقبل.
 
ويتوقع أن تسجل الكويت بناء على الأساس المذكور عائدات سنوية قياسية بين 35.6 و41 مليار دولار وتحقيق فائض بين 13 و18.5 مليارا، مع توقعات بأن تحقق عائدات النفط ما بين 33.2 و38.7 مليارا.
 
ويبلغ إنتاج الكويت بطاقتها القصوى 2.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نصف مليون برميل يوميا عن حصتها الرسمية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

المصدر : الجزيرة + وكالات