ندوة بالدوحة عن الأحكام الشرعية للاستثمار في البورصة
آخر تحديث: 2005/4/6 الساعة 07:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/26 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الخارجية الفرنسية: رأينا مواقف من طرفي الأزمة الخليجية تحمل إشارات إيجابية
آخر تحديث: 2005/4/6 الساعة 07:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/2/26 هـ

ندوة بالدوحة عن الأحكام الشرعية للاستثمار في البورصة

جانب من سوق الدوحة للأوراق المالية
سيدي محمد- الدوحة
شهدت العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء ندوة تحت عنوان "الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة" نظمها موقع إسلام أون لاين بالتعاون مع مؤسسات مصرفية قطرية. وجاءت الندوة في أعقاب مساجلات فكرية ودينية شهدتها الأوساط المالية القطرية بشأن هذا الموضوع.

واستضافت الندوة كلا من الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور علي القره الداغي بحضور عدد كبير من المهتمين.

وشدد الدكتور القرضاوي على المكانة المهمة للمعاملات في الدين الإسلامي وعلاقة ذلك بالحياة اليومية للفرد المسلم, كما أكد أهمية الجانب الفقهي النظري مقارنة بجانب العبادات، وأشار بشكل خاص إلى الزكاة من حيث هي الركن الثالث فضلا عن أنها عبادة كلية.

وأوضح أن التطور الحالي ابتكر أدوات مالية لم تكن معروفة من قبل، واستطاع الغرب الاستفادة منها في نهضته باتجاه مسار التحولات الصناعية الكبرى.

وأضاف القرضاوي أن العلماء اتفقوا تقريبا على شرعية الاستثمار في أسهم المؤسسات المساهمة التي بسبب تنوعها انقسم العلماء إزاءها إلى قسمين. أحدهما اتفق على شرعيته وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.

الشيخ يوسف القرضاوي
وأشار القرضاوي إلى القسم الثاني الذي اتفق العلماء على تحريمه ويتعلق بالشركات التي تعمل في مواد محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك, فضلا عن صنف ثالث اختلف عليه الفقهاء مثل المؤسسات التي أصل نشاطها حلال إلا أن نشاطها يطغى عليه بعض المحرمات مثل التعامل مع البنوك الربوية في مجال التمويل.

وأوضح القرضاوي أنه ومجموعة من العلماء أجازوا الاشتراك في النوع الأخير من الشركات التي يبلغ عددها في قطر نحو 30 مؤسسة وفق شروط أوضحها الدكتور علي القره داغي.

وذكر القره داغي أن هناك أربعة شروط للساهمة في هذه الشركات أولها ألا تزيد نسبة الديون على الآخرين أي الذمة المدينة عن 50% وثانيها ألا تكون نسبة قروض الشركة الذمة الدائنة أكثر من 33%، أما الشرطان الأخيران فهما ألا تكون نسبة الفائدة المحرمة أكثر من 10% وأن يتخلص صاحب السهم من هذه النسبة المحرمة.

وقد عرض القره داغي للأدلة التي استند إليها من حرم هذا النوع من الشركات من آيات قرآنية وأحاديث، إلا أنه في الوقت نفسه قال إن من أجازها لم يتساهلوا في قليل ولا كثير من ربا، بل أسسوا رأيهم على أحاديث وردت في الصحيحين: البخاري ومسلم.

كما عرض للمراحل التي يمر بها السهم مؤكدا أن الشرع ينظر إلى الموجودات وليس إلى البورصة لأنها مسألة تنظيرية.

واختتمت الندوة بعدد من الأسئلة أجاب عليها العلماء حيث أوضحوا للحضور عددا من المسائل والإشكاليات التي ذكروا أنها قد تكون ذات فوارق دقيقة وغير واضحة بالنسبة لكثير من المساهمين والمهتمين وأصحاب القرار.




__________________
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: