9.9 مليارات دولار عجز الميزانية المصرية
آخر تحديث: 2005/4/29 الساعة 01:53 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/29 الساعة 01:53 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/21 هـ

9.9 مليارات دولار عجز الميزانية المصرية

توقعت الحكومة المصرية استقرار العجز في ميزانية السنة المالية التي تبدأ أول يوليو/ تموز المقبل رغم خفض الرسوم الجمركية وخطة لخفض الضرائب.

وبناء على التقديرات الرسمية فقد بلغ الإنفاق في مشروع الميزانية الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء 187.82 مليار جنيه مصري (32.4 مليار دولار).

وقدرت الإيرادات بمبلغ 130.15 مليار جنيه (22.43 مليار دولار) مما يظهر عجزا يبلغ 57.67 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار).

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي بعد اجتماع للحكومة أن العجز يساوي 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.3% في السنة المالية الحالية ويشكل مستوى يتجاوز تقديرات سابقة.

وأشار مسؤول إلى أن العجز المبين في المشروع لا يتضمن بنودا مثل فائض التأمينات الاجتماعية والمنح وهي حسب ما يقول الاقتصاديون تخفض العجز الفعلي الذي تلجأ الحكومة إلى تمويله بالاقتراض.

ويرى اقتصاديون أن الحكومة بحاجة إلى معالجة مشاكل الإنفاق كضرورة خفض الدعم الكبير لأسعار السلع الذي يمثل قضية حساسة في مصر بهدف زيادة الدين الحكومي.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت الرسوم الجمركية في حين يناقش مجلس الشعب مشروع قانون لخفض الضرائب سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ورفع معدل النمو.

وأوضح وزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو يبلغ 6% في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة مع إمكانية وصول النمو إلى 7% حلال فترة ثلاث أو أربع سنوات مقارنة مع 4.8% حاليا.

وتفيد تقديرات الاقتصاديين أن الدين المحلي يعادل حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي وتملك البنوك المحلية الجانب الكبير منه فيما يصل الدين الخارجي نحو 38% من هذا الناتج.

المصدر : رويترز