قدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1.4 تريليون دولار.
 
وأشار المجلس في تقرير له إلى أن إجمالي الأموال السعودية المهاجرة يبلغ نحو 750 مليار دولار, 60% منها تستثمر في الولايات المتحدة.
 
وبلغت نسب الاستثمار السعودية في أوروبا حوالي 30%, فيما لم تحصل بقية دول العالم إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في إمارة دبي.  
 
وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت قد ذكرت في تقرير لها أواخر العام الماضي أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وأن نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الثروات يتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار. 
 
وتدرس الدول الخليجية بالفعل حاليا وسائل جديدة لجذب الاستثمار إلى منطقتها، وبدأت بعض الدول مثل البحرين والكويت تمنح الإقامة الدائمة للوافدين المستثمرين، في حين فتحت الإمارات باب الاستثمار للأجانب في مجال العقارات والمصانع، خاصة بعد أن أكدت البيانات أن نحو مليار دولار قد حولت من الدول الخليجية إلى الخارج في الفترة بين 1975 إلى 2002.

المصدر : الجزيرة