تسعى شركات النفط والغاز الأميركية إلى التنقيب مستقبلا عن النفط في سواحل الأطلنطي والمحيط الهادي والجزء الشرقي من خليج المكسيك، وهي مناطق تخضع لقوانين فدرالية لاتزال تمنع هذه الشركات من التنقيب فيها.
 
لكن المخاوف المتزايدة من اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد وارتفاع أسعار البترول تجعل الشركات أمام فرصة كبيرة للسعي لدى الحكومة من أجل تخفيف هذه القيود.
 
وقال رئيس وحدة إنتاج الغاز الطبيعي في مؤسسة موارد دومنيون في رتشموند بفرجينيا دوان راديتكي إن جزءا من حل المشكلة هو السماح لشركات النفط بالدخول إلى سواحل كاليفورنيا أو كارولاينا الشمالية والجنوبية.
 
ويقول المسؤولون عن حماية البيئة إن مما يشجع شركات النفط في هذا المنحى موافقة الكونغرس الأميركي الشهر الماضي على فتح مناطق للتنقيب عن النفط في ألاسكا كانت مغلقة في الماضي.
 
وكانت إدارة الرئيس بوش أشارت الشهر الماضي إلى أنها سوف تسمح للشركات عام 2007 بالدخول في سواحل فلوريدا إلى مناطق كانت محرمة على الصناعة في السابق. وهذه المناطق غنية بالغاز الطبيعي وتبلغ مساحتها ضعف المساحة التي سمح لشركات النفط بالتنقيب فيها في المنطقة القطبية في ألاسكا.
 
ولا يتوقع مؤيدو مثل هذه الخطوة اتخاذ قرار سريع لكن  الفكرة اكتسبت زخما جديدا في الفترة الأخيرة.
 
وكان السيناتور لامار أليكساندر اقترح الأربعاء الماضي إصدار تشريع يخول حكام الولايات فتح جميع أو بعض المناطق البحرية التي كانت محرمة على شركات النفط بموجب قوانين فدرالية.
 
وتضع المجموعات ذات المصالح المشتركة مع صناعة الطاقة ثقلها وراء حملة شركات النفط لفتح مناطق جديدة للتنقيب عن البترول.
 
وتقع 90% من مساحة السواحل الأميركية تحت حماية القوانين الفدرالية.
وتقول تقديرات بأن هذه المناطق التي لا تستطيع الشركات الوصول إليها حاليا تحوي في باطنها 16 مليارا من النفط و78 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي, وهي كميات تكفي احتياجات الولايات المتحدة مدة أكثر من عامين بالنسبة للنفط وثلاثة أعوام ونصف بالنسبة للغاز.

المصدر : أسوشيتد برس