فياض اعتبر التعديلات والمناقشات تأييدا للإصلاحات المالية (الجزيرة-أرشيف)
وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على ميزانية للعام 2005 ترمي لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والشفافية بعد مزاعم عن الفساد في حركة فتح.

وتضمنت الميزانية بندا لقيام محاسبين دوليين بتدقيق الحسابات بينما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصلاحات مالية استجابة لمانحي المعونات الأجنبية ودعوات محلية إلى التغيير.

ويبلغ حجم الميزانية التي أقرها المجلس التشريعي أمس الخميس بموافقة 35 صوتا مقابل عشرة أصوات 2.2 مليار دولار بعد إجراء تعديلات عليها.

واعتبر وزير المالية سلام فياض التعديلات والمناقشات بمثابة تأييد كبير للإصلاحات الواردة في الميزانية.

وأشار فياض الذي كان مسؤولا سابقا في صندوق النقد الدولي إلى أن السلطة ستستأجر قريبا شركة أجنبية للمحاسبة المالية لتدقيق الميزانية.

وأوضح أن السلطة ستحتاج إلى معونات خارجية تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا في العامين المقبلين لمساعدتها في إعادة بناء اقتصاد دمر خلال أكثر من أربع سنوات من الصراع مع إسرائيل.

وجاءت مناقشة الميزانية والموافقة عليها بعد تأجيل حصول السلطة على تعهدات بمعونات قيمتها 1.2 مليار دولار من مانحين دوليين في اجتماع لندن المنعقد في أول مارس/ آذار الماضي.

المصدر : وكالات