وزير الطاقة الكويتي يؤكد أن الثروة النفطية ستبقى ملكا للدولة (الفرنسية)
قال وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح إن مشروع تطوير أربعة حقول للنفط شمال الكويت يستدعي استثمارات تفوق قيمتها 8.5 مليارات دولار.
 
وأضاف الوزير الكويتي الذي أحال الشهر الماضي إلى البرلمان مشروع قانون جديد بشأن المشروع العملاق إن استثمارات المشروع كانت تقدر سابقا بسبعة مليارات دولار, مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تجني أرباحا من استثماراتها تصل إلى 3.2 مليارات دولار في غضون 20 سنة.
 
وأكد مجددا أن المشروع الجديد يستبعد أي امتلاك للموارد النفطية الكويتية من قبل أجانب، وذلك في مسعى على ما يبدو لتبديد مخاوف أعضاء البرلمان.
 
وأوضح أن مشروع الشمال ليس قائما على شراكة بل على عقود خدمات وسيصار إلى الدفع للشركات الأجنبية نقدا وليس مقابل الحصول على نفط خام. وتابع أن مشروع القانون الذي يضم 28 بندا ينص على أن كل الثروات وجميع الموارد هي ملك الدولة.
 
وكانت الكويت وافقت على مشاركة 25 شركة أجنبية في المشروع حيث قامت هذه الشركات بتأسيس ثلاثة تحالفات رئيسية تقدمت بعروضها للمساهمة في المشروع, غير أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص قبل توصل الحكومة إلى اتفاق مع البرلمان.
 
وكان الشيخ أحمد أبلغ البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي أن الكويت تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى عشرة ملايين برميل يوميا بعد 20 عاما.
 
كما أن إستراتيجية الكويت النفطية تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2010 وإلى خمسة ملايين برميل بحلول العام 2015. وتملك الكويت 10 % من الاحتياطي العالمي المثبت من النفط وتبلغ طاقتها الإنتاجية حاليا 2.5 مليون برميل يوميا.


المصدر : الفرنسية