توقع تقرير مصرفي سعودي أن ترتفع الإيرادات الحكومية للمملكة لعام 2005 إلى 520 مليار ريال (138.6 مليار دولار) مقارنة بـ393 مليار ريال العام الماضي، مسجلة زيادة تصل إلى 40%.
 
وأوضح تقرير صدر الثلاثاء عن البنك السعودي-البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 مليار ريال سعودي، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى 330 مليار ريال، في الوقت الذي يتفق فيه المحللون الاقتصاديون على أن خام غرب تكساس سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل الواحد للفترة المتبقية من 2005 وعام 2006.
 
كما أفاد التقرير بأن أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من عام 2005 والربع الأول من 2006.
 
وقد بلغت مساهمة قطاع البترول في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 494 مليار ريال مقارنة بأقل من 227 مليار ريال في عام 2001.

وأكد التقرير أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي.
 

المصدر : وكالات