قال مسؤولون في نواكشوط إن الأحزاب السياسية تعتزم مطالبة صندوق النقد الدولي بمراجعة قراراته بشأن تأخير إلغاء الديون المترتبة على موريتانيا.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع عقد مساء أمس الأول بمشاركة رئيس الحكومة الانتقالية سيدي محمد ولد بوبكر وممثلون عن الأحزاب المرخص لها وعن منظمات المجتمع المدني.

وقال بوبكر إن الشعب يجب أن لا يكون مسؤولا عن أعمال النظام السابق وأن يحصد النتائج "الظالمة" من قبل صندوق النقد.

وأعلن وزير المال الموريتاني عبد الله ولد سليمان في وقت سابق قرار صندوق النقد وضع بلاده تحت المراقبة ستة أشهر لكي تستفيد من إلغاء ديونها بموجب الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى.

ووصف ولد سليمان قرار الصندوق بالإيجابي بسبب "العلاقات السيئة" القائمة بين موريتانيا والصندوق الدولي.

المصدر : الفرنسية