نواكشوط تحمل الحكومة السابقة تأزم العلاقات مع صندوق النقد
آخر تحديث: 2005/12/23 الساعة 16:28 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/12/23 الساعة 16:28 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/23 هـ

نواكشوط تحمل الحكومة السابقة تأزم العلاقات مع صندوق النقد

 
قال وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد سيد أحمد إن قرار صندوق النقد الدولي عدم إلغاء ديون موريتانيا، واستثناءها من الدول الـ20 المستحقة لإلغاء الديون يعود إلى توتر العلاقة خلال الفترة الماضية بين موريتانيا ومؤسسات النقد الدولية.
 
وكشف الوزير في مؤتمر صحفي أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والبنك الدولي متوقفة منذ يناير/كانون الثاني 2004 بسبب المعطيات غير الدقيقة التي كان الطرف الموريتاني يقدمها لمؤسسات النقد الدولية، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية للسلطات الانتقالية، وتعاملها الشفاف مع مؤسسات النقد الدولية كان وراء قرار تقليص فترة تعليق استفادة موريتانيا من إلغاء الديون إلى ستة أشهر بدلا من مدة سنة كانت الجهات الفنية في صندوق النقد الدولي تطالب بها.
 
وكان صندوق النقد قد أعلن يوم الأربعاء موافقته على شطب ديون قيمتها 3.3 مليارات دولار مستحقة على 19 من الدول الأكثر فقرا في العالم بمقتضى اتفاق لمجموعة الثماني الصناعية عل شطب المديونية.
 
وأوضح المتحدث باسم الصندوق توماس دوسن أن الصندوق أرجأ منح الإعفاء من الديون لدولة واحدة هي موريتانيا في انتظار أن تحقق تقدما مرضيا في عدد قليل من مجالات السياسة والاقتصادية, لكنه أضاف أنه من المرجح أن تصبح موريتانيا مؤهلة لشطب ديونها في وقت قريب نسبيا وربما في غضون أشهر قليلة.
 
وقال وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان في المؤتمر الصحفي إن القرار الذي اتخذه صندوق النقد الدولي بشأن موريتانيا كان قرارا إيجابيا، وهو أحسن قرار يمكن لموريتانيا الحصول عليه خلال الفترة الحالية بسبب عدم الشفافية التي كان النظام السابق يتعامل بها مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه لم تعد هناك أية مشاكل بين موريتانيا وهذه المؤسسات.
 
وأضاف وزير المالية أن موريتانيا تسدد سنويا مبلغ 25 مليون دولار فوائد للديون المستحقة عليها.
 
واعتبر محافظ البنك المركزي الموريتاني الزين ولد زيدان أن موريتانيا لم تحقق التوازنات الكبرى خلال الخمس عشرة سنة الماضية، مضيفا أن العمل جار لتحصيل أكبر كم من المعطيات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصادية، متهما النظام السابق بالقضاء على الكثير من مصادر هذه المعطيات من أجل التحكم فيها وتقديم تقارير مزيفة عنها إلى المؤسسات الدولية.
 
وكشف محافظ البنك المركزي أن مداخيل ميزانية 2006 المتوقعة من البترول الذي سيبدأ تصديره في بدايتها ستكون في حدود 200 مليون دولار.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة