أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية الأحد استمرار ضبط سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) رغم الضغوط الدولية التي تواجهها سوريا. 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي إن استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادي يخفف من الآثار السلبية لهذه الضغوطات.

وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تنفيذ قانون قمع الغش والتدليس رقم (158) لعام 1960 وتعديله بالقانون (47) لعام 2001 بشكل حضاري في ضوء آليات اقتصاد السوق الاجتماعي الجديدة.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من انعكاسات عقوبات أميركية سابقة ومن شبه عزلة دولية مفروضة عليه عمليا رغم أن دمشق تجنبت مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي مواجهة عقوبات دولية فورية على خلفية حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.   

المصدر : وكالات