توقعت الحكومة التونسية تباطؤ نسبة النمو الاقتصادي هذا العام بسبب تراكم الضغوط على المالية العامة، وزيادة كلفة الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
 
وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي في تقرير عن موازنة الدولة عرضه على مجلس النواب، إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في البلاد 4.2% هذا العام مقابل 6% للعام السابق.
 
وأضاف الغنوشي أنه تم توفير 76500 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى خفض العجز التجاري وعجز الموازنة إلى 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي رغم ظروف اقتصادية صعبة.
 
وقد حددت الحكومة خطة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8% العام القادم, وكذلك زيادة الاستثمارات بنسبة 9% وزيادة دخل الفرد إلى 4000 دينار (2912 دولارا) من 3750 دينارا العام الماضي.
 
وعرض رئيس الحكومة أمام مجلس النواب مشروع موازنة للعام 2006 تصل إلى 13.55 مليار دينار (9.828 مليارات دولار) بزيادة 5.4% مقارنة بالعام السابق.

المصدر : الفرنسية