أظهر استفتاء للجزيرة نت عن الجهة التي يحق لها القيام بالمراقبة والتحكم بالمواقع الإلكترونية أن 53% من المشاركين رغبوا في قيام المنظمات والمؤسسات الدولية بوضع ضوابط التحكم.
 
وكشف الاستبيان الذي أجري في الفترة من 19-26 من الشهر الجاري أن 31.2% من المصوتين يؤيدون منح دور المراقبة والتحكم للمؤسسات المدنية المحلية. ونال الخيار الثالث لوضع هذه الضوابط وهو الدول أقلية الأصوات المشاركة بنسبة 15.8%.
 
جاء هذا الاستبيان على خلفية مؤتمر (المجتمع المعلوماتي) الذي عقد في تونس والذي توصل إلى تسوية بين دعاة إدارة دولية للشبكة وهو مطلب الاتحاد الأوروبي والدول النامية ودعاة الإبقاء على احتكار الولايات المتحدة للشبكة.
 
وتمثلت التسوية في إنشاء منتدى دولي -لا تتعدى مهامه نطاق الاستشارة دون إلزام- يهدف إلى مناقشة الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها والفيروسات المعلوماتية والجريمة عبر الإنترنت وسيكون اجتماعه الأول في اليونان عام 2006.

المصدر : الجزيرة