سوريا تعتزم إلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية بالبنوك
آخر تحديث: 2005/11/2 الساعة 22:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/11/2 الساعة 22:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/1 هـ

سوريا تعتزم إلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية بالبنوك

تعتزم سوريا إلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية في البنوك المحدد بـ49% ضمن حزمة من الإصلاحات نحو تحرير السوق بعد عقود من الحكم الاشتراكي.
 
وقال مصرفيون إنه من المتوقع أن يجري تعديل قانون الاستثمار لإلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية بحلول نهاية العام.
 
وقال رئيس مجلس إدارة بنك سوريا والمهجر راتب الشلاح إنه من المتوقع أن يصدر قريبا تعديل يسمح بتجاوز الملكية الأجنبية نسبة 50%.
 
وأضاف الشلاح وهو رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن ذلك سيسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع في أرجاء البلاد. وتم تحديد الحد الأقصى للملكية الأجنبية بنسبة 49% في عام 2001 حين أقرت سوريا قانونا أنهى أربعة عقود من هيمنة الدولة على القطاع المصرفي.
 
وتوجد حاليا أربعة بنوك في القطاع الخاص تعمل كمشروعات خاصة بين سوريا ومستثمرين أجانب مثل بنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي-الفرنسي وبنك عودة والبنك الدولي للتجارة والتمويل. كما ينوي بنكان آخران فتح أبوابهما قريبا وهما البنك العربي ومقره عمان وبنك بيبلوس اللبناني.
 
وتتنافس البنوك الخاصة الآن مع البنك التجاري السوري المملوك للدولة وهو بنك كبير لايزال يهيمن على الأعمال التجارية للحكومة إلا أنه لا يتمتع بنفس مرونتها.
 
وقال الشلاح إن العديد من البنوك الأخرى تنتظر القانون الجديد لدخول القطاع المصرفي المربح الذي بلغ إجمالي حجم ودائعه 13.8 مليار دولار بنهاية عام 2004.
 
وقال مصرفيون إن النظام المصرفي يتمتع بإمكانات نمو كبيرة حيث يوجد 282 فرعا مصرفيا في بلد يقطنه 18 مليون نسمة أي فرع واحد لكل 64 ألف شخص مقارنة بالمتوسط الإقليمي وهو فرع واحد لكل 25 ألف.
 
وتقدر المدخرات المحلية بإجمالي 15 مليار دولار وحجم العملات الأجنبية بأربعة أمثال هذا المبلغ تقريبا وهي غير مستغلة إلى حد كبير.
 
وقال المصرفيون إن جميع البنوك الخاصة في سوريا رفعت رأسمالها فوق الحد الأقصى الإجباري عند 30 مليون دولار وتتوسع في المنتجات والفروع عبر البلاد.
المصدر : رويترز