استحوذ البنك الأهلي المصري على بنك المهندس, في أحدث خطوة في إطار حملة الحكومة المصرية  لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
 
وسيصبح  الأهلي مسؤولا عن جميع المطالبات والالتزامات على بنك المهندس، بعد إتمام كل الإجراءات القانونية والمصرفية.
 
وقال بيان صدر عن البورصة المصرية إن دمج المهندس في الأهلي أصبح ساري المفعول يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وإن تداول الأسهم في البنك الأول توقف الأسبوع الماضي.
 
يُشار إلى أن المهندس هو واحد من عدة بنوك صغيرة تستهدف الدولة دمجها ببنوك أخرى، في محاولة لحل مشكلة القروض المتعثرة ولتدعيم القطاع المصرفي الذي مازال يخضع لهيمنة بنوك الدولة.
 
وفي الشهر الماضي قالت الحكومة إنها ستدمج "القاهرة" ثالث أكبر بنوك القطاع العام في "مصر" ثاني أكبر البنوك المصرية. ومن المقرر بيع رابع بنوك القطاع العام وهو الإسكندرية بحلول أوائل عام 2006.

المصدر : رويترز