شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأميركي منذ بداية هذا الأسبوع، حيث يدور حاليا حول مستوى ستة جنيهات وخمسة قروش مقارنة بستة جنيهات وعشرين قرشا قبل أسبوع.

غير أن محللين يتوقعون ألا يسمح البنك المركزي المصري بتراجع الدولار عن مستوى ستة جنيهات.

وبشأن دلالات ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار رأى ممدوح الولي نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام، أن الارتفاع يعود إلى تدخل البنك المركزي والوفرة المتعمدة من جانب البنوك لعرض الدولار في السوق.

كما قال الولي إنه لا توجد عوامل واقعية لتراجع الدولار، وأرجع التحسن المقصود إلى قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وأشار إلى توقعات المحللين بالانخفاض الأقصى الذي قد يشهده سعر صرف الدولار في السوق المصرية.

وقال مصرفيون إن العامل الرئيسي وراء تحسن الجنيه هو وفرة المعروض من الدولارات وذلك من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، خاصة بعد تطبيق نظام الإنترابنك وهو نظام يسمح بتداول العملات الأجنبية بين البنوك.

وأوضح أحد المصرفيين أن العملاء يأتون بالكثير من الدولارات، وقال مصرفي آخر إن هناك إمدادات كثيرة تأتي من العملاء ومن بعض بنوك القطاع العام.

وتتوقع الحكومة المصرية أيضا استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار حيث تنتهي الشهر الجاري المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لترتيب أوضاعها بمقتضى القانون الجديد الذي ينص على أن رأس مال أي شركة صرافة لا يقل عن 10 ملايين جنيه، مما يعني خروج معظم شركات الصرافة من المنافسة مع البنوك في سوق الصرف الأجنبي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه الدولار أدنى مستوياته أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

المصدر : الجزيرة + رويترز