واصل الجنيه المصري التحسن النسبي أمام الدولار الأميركي اليوم الأحد وتراوح سعره بين 6.05 و6.06 جنيهات للدولار مقارنة مع مستواه بين 6.08 و 6.10 جنيهات يوم الخميس الماضي.
 
وساعد ارتفاع الجنيه الذي بدأ منذ حوالي أسبوع في تنشيط سوق الصرف الأجنبي بين البنوك المصرية في إطار محاولات الحكومة  لتفادي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه المصري عام 2003.
 
وقال مصرفيون إن العامل الرئيسي وراء تحسن الجنيه هو وفرة المعروض من الدولارات وذلك من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج  خاصة بعد تطبيق نظام الإنترابنك وهو نظام يسمح بتداول العملات الأجنبية بين البنوك.
 
وأوضح أحد المصرفيين أن العملاء يأتون بالكثير من الدولارات، وقال مصرفي آخر إن هناك إمدادات كثيرة تأتي من العملاء ومن بعض بنوك القطاع العام.
 
وقد بلغ سعر الجنيه المعلن في سوق البنوك الأحد بين 6.0475 و6.0610 جنيهات للدولار. وسجل البنك المركزي سعرا متوسطا قدره 6.0712 جنيهات للدولار.
 
يشار إلى أنه قبل أسبوعين كان يجري تداول الجنيه بنحو 6.22 أو 6.23 جنيهات للدولار وذلك لشهور عديدة. وبدأ سعر السوق السوداء الذي بلغ نحو سبعة جنيهات للدولار أوائل العام الماضي يقترب تدريجيا من أسعار البنوك.
 
وتتوقع الحكومة المصرية أيضا استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار حيث تنتهي الشهر الجاري المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لترتيب أوضاعها بمقتضى القانون الجديد الذي ينص على أن رأس مال أي شركة صرافة لا يقل عن 10 ملايين جنيه مما يعني خروج معظم شركات الصرافة من المنافسة مع البنوك في سوق الصرف الأجنبي.
 
 ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه الدولار أدنى مستوياته أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
 
 

المصدر : رويترز