الجزائر-الجزيرة نت
أعلنت الحكومة الجزائرية عن مساع حثيثة تستهدف تقليل الفجوة الغذائية التي أدت إلى استيراد مواد غذائية بقيمة 2.4 مليار دولار.
 
وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية سعيد بركات في تصريح خاص بالجزيرة نت إن الجزائر أنتجت 40 مليون طن من القمح السنة الماضية، لتغطية معظم الحاجات الوطنية البالغة 60 مليون طن سنويا.
 
وأوضح أن إنتاج القمح في السنوات القليلة الماضية تضاعف بفضل تطبيق خطة حكومية لإصلاح قطاع الزراعة والنهوض به، بتوفير الوسائل المادية والأساليب العلمية والتقنية للمزارعين، إضافة إلى توجيه الأنشطة الزراعية، حسب الخصائص المناخية وطبيعة التربة في مختلف مناطق الوطن.
 
ونتيجة لهذه التدابير التي تم تطبيقها اعتبارا من عام 2000 وشملت رفع المحاصيل وتحسين النوعية وحماية الأراضي الزراعية وتوسيعها ارتفعت الأراضي المزروعة -حسب الوزير- من 8.2 ملايين هكتار إلى 9 ملايين هكتار. وتتبع 30% من هذه الأراضي للحكومة، في حين يملك القطاع الخاص نسبة 70%.
 
وأضاف بركات أن حكومته تراهن على تطوير إنتاج الحليب لتقليل فاتورة الاستيراد.
 
وقد وضعت الوزارة في هذا الإطار خطة لدعم المنتجين والموزعين في قطاع الحليب، بمساعدة الشباب الجامعيين والحاصلين على شهادات في الطب البيطري، أو الهندسة الزراعية لإنشاء مؤسسات صغيرة، بطرق تفضيلية.
 
وكشف الوزير عن إعداد مشاريع قوانين جديدة في قطاع الزراعة تدخل في إطار الإصلاحات والانسجام مع متطلبات العولمة والسوق الدولية. وتهدف المشاريع التي ينتظر عرضها على البرلمان في المستقبل القريب، إلى جرد جميع الأراضي الزراعية وتنظيم السوق المحلية والنشاط الزراعي  وعمل المحترفين بما يتوافق مع قوانين اقتصاد السوق، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
 
وفي هذا الإطار أكد وزير الزراعة الجزائري أن بلاده منسجمة تماما في مجال الزراعة مع شروط ومقاييس منظمة التجارة العالمية، وأن القطاع لن يتأثر بانضمام الجزائر الوشيك والمرتقب خلال السنة الجارية. وأشار إلى أن دعم الدولة لقطاع الزراعة لا يتجاوز 1% في حين تسمح قوانين المنظمة بدعم في حدود 10%. 

المصدر : غير معروف