قرر بنك السودان المركزي إلزام المصارف العاملة في البلاد بتقوية مركزها المالي ورفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى ستة مليارات دينار (23.94 مليون دولار).

وأكد البنك المركزي ضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية في المصارف وتطبيق مقررات بازل في هذا الصدد, مشيرا إلى دخول أربعة بنوك أجنبية إلى السوق ستركز على عمليات التمويل وحسابات الاستثمار.

وقال البنك إن دخول مصارف جديدة برأسمال كبير يحتم ضرورة تقليص عدد المصارف الحالية والبالغة 26 مصرفا.

وأوضح الخبير الاقتصادي السوداني فاروق كدوده أن البنوك السودانية التي لا يتعدى رأسمالها 285 مليون دولار لا تستطيع الصمود أمام البنوك الجديدة التي اكتملت إجراءات اثنين منها وبلغ رأسمالهما 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيدفعها إلى الاندماج.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى زيادة النشاط المصرفي في شمال السودان لأن نشاطا مماثلا في الجنوب سوف يكون أكبر بسبب الاستثمارات التي ستتدفق في المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاق السلام الشهر الجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التطوير المنتظر سيشمل تطبيق نظام مصرفي تقليدي في جنوب السودان، مع الاحتفاظ بالنظام المصرفي الإسلامي في الشمال.

المصدر : غير معروف