شركات النفط تترقب قوانين العراق بعد الانتخابات
آخر تحديث: 2005/1/18 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/1/18 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/8 هـ

شركات النفط تترقب قوانين العراق بعد الانتخابات

تستأثر ثروات العراق النفطية باهتمام كبير من شركات النفط العالمية لكن تمهيد الطريق أمام دخول الشركات الكبرى للقطاع النفطي قد يستغرق عاما من قبل الحكومة الجديدة المقرر انتخابها.

وستركز الحكومة الجديدة على المهمة الرئيسية الأولى وهي وضع دستور للعراق الذي دمرته الحروب ومن ثم التوجه لإعداد قانون نفطي له أهميته بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

وبعد زوال العقبات السياسية سيترتب على شركات النفط تقويم وضع البلاد الأمني حيث أن العامل الأمني يمنعها من العمل في العراق.

وتوقع الخبير في مؤسسة بي إف سي إنرجي في واشنطن رعد القديري أن تبطئ التحديات السياسية التي ستواجهها الحكومة العراقية الجديدة فتح القطاع النفطي أمام الاستثمار الأجنبي وأن يتأخر ذلك عما توقعه الكثيرون.

وترى مصادر في صناعة النفط تأخير فتح القطاع النفطي للاستثمار لسعي المشرعين للاتفاق على أساسيات صناعة النفط العراقية كإدارة الموارد وحقوق الملكية في ظل مناخ سياسي يتصف بالتشرذم.

ويوصف قطاع النفط بأنه من المسائل الحساسة لوجود شكوك سائدة على نطاق واسع بأن الحرب الأميركية على العراق للإطاحة بصدام حسين كانت بدافع الرغبة في السيطرة على نفط البلاد.

وذكر المسؤول النفطي العراقي السابق سعد الله الفتحي وجود انقسامات حادة للغاية لدرجة لا تسمح لأحد بصعود سهل لكونها لا تعد مسألة تطوير فقط بل مسألة سياسية.

وتعزز شركات النفط علاقاتها مع وزارة النفط العراقية من خلال المساعدات الفنية والتدريب ودراسات الاحتياطيات في انتظار الحصول على عقود بمليارات الدولارات في المستقبل.

وتتطلع الشركات إلى حقول النفط الضخمة غير المطورة حيث توقع مسؤول عراقي بارز أن تكون الفرص متعادلة أمام الشركات عندما يبدأ هذا السباق.

وأوضح المسؤول أن وضع الدستور العراقي يأتي أولا ثم تمهد الطريق أمام الحديث عن قوانين الطاقة.

ويعاني القطاع النفطي العراقي من العديد من المشكلات، وأعلنت الشرطة العراقية مرارا القبض على مهربين للمنتجات النفطية.

المصدر : وكالات