الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قانون عمل جديدا ليحل محل قانون مضى على صدوره أكثر من أربعين عاما.

ومنح القانون الجديد العمال لأول مرة الحق في تكوين تنظيمات عمالية بالمنشآت التي يعملون فيها لحماية مصالح أعضاء هذه التنظيمات.

وأشار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني في بيان صحفي إلى أن التنظيمات العمالية ستتكون من لجنة عمالية داخل المنشأة وأخرى عامة لعمال المهنة أو الصناعة، وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال قطر.

وأوضح الوزير أن القانون الذي يتألف من 146 مادة ويبدأ العمل به بعد 6 أشهر من صدوره يضمن استقلالية هذه التنظيمات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

كما أتاح القانون للعمال حق تنظيم إضراب عن العمل في حال تعذر التسوية الودية مع أرباب العمل. وأضاف أنه قد ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عن علاقة العمل من حيث الأجر وفرص التدريب والترقي وغير ذلك، كما ضمن للمرأة العاملة كافة حقوقها في هذا الشأن.

وحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة والشاقة، ومنحها إجازة الوضع لمدة خمسين يوما مدفوعة الأجر. ولكنه يمنع استخدام عمال أجانب إلا بالحصول على ترخيص من إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية.

ويمنع القانون الذي حدد ثماني ساعات كحد أقصى للعمل يوميا تشغيل من تقل أعمارهم عن 16 عاما في أي عمل. وكان أمير قطر قد أصدر الأسبوع الماضي قانونا يكفل حق تشكيل الجمعيات وآخر ينظم عمل الجمعيات الخيرية ويضعها تحت مراقبة الدولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات