أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما يعيد بموجبه هيكلة قطاع الاتصالات في البلاد, ملغيا بذلك الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحا لمؤسسة الإمارات للاتصالات.

ويقضي هذا المرسوم بتعيين أعضاء اللجنة العليا التي تختص بالإشراف على قطاع الاتصالات في الدولة.

وتضمن الباب الثالث من المرسوم "إنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها, ومن بينها صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة للتعريفة وأجور الخدمات التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما تحدده اللجنة العليا".

كما أشار إلى صلاحية الهيئة في وضع "القواعد المنظمة لشروط ومستوى الخدمات وترخيص الأجهزة وتخصيص أرقام الهواتف وتوزيع الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات, وغير ذلك من الاختصاصات".

وأوضح المرسوم الموارد المالية للهيئة والتي تتكون من الاعتمادات المالية التي تخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة ورسوم التراخيص والتصاريح وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة العليا.

وحدد الباب الرابع "المعيار الرئيسي للترخيص لشركات جديدة بحيث لا يجوز تأسيس هذه الشركات إلا بقرار يصدر عن اللجنة العليا، ويتم استثناء أي شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي من قانون الشركات التجارية المعمول به".

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات أعلنت تحقيق أرباح من 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) في العام 2003 بزيادة 17%.

وتدير المؤسسة 1.11 مليون خط هاتفي ثابت و2.65 مليون خط هاتف نقال و297 ألف مشترك في الإنترنت، وتراقب أيضا جزءا من "الثريا" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المصدر : وكالات