سلطة الاحتلال بالعراق تشجع تهريب النفط
آخر تحديث: 2004/3/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/3/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/10 هـ

سلطة الاحتلال بالعراق تشجع تهريب النفط

مخاوف دولية من سرقة النفط العراقي (فرنسية-أرشيف)
قال المجلس الدولي للاستشارات والمراقبة إن سلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد لا تقيس إنتاج العراق من النفط مما يترك الباب مفتوحا أمام عمليات التهريب.

وأضاف المجلس الذي شكله مجلس الأمن لمتابعة إنتاج النفط العراقي بعد الحرب أن سلطة التحالف المؤقتة أبلغته قبل أسبوعين أنها لا تقيس إنتاج الخام العراقي.

وأكد المجلس في مذكرة نشرت على موقعه على شبكة الإنترنت أن عدم قياس كميات النفط يمثل نقطة ضعف في الرقابة الداخلية يجب معالجتها بشكل عاجل، وتركيب أجهزة قياس وفقا للممارسات المعمول بها في صناعة النفط.

وأشار البيان إلى أن المجلس يرحب بالخطوات التي اتخذتها سلطة التحالف المؤقتة للحد من أنشطة التهريب كإجراء مؤقت لتعزيز السيطرة على عمليات الاستخراج والحد من أي تسرب محتمل.

ويتيح قياس الإنتاج -الذي وصفه المجلس بأنه إجراء معتاد في صناعة النفط- للمنتج التأكد من عدم تسرب أي كميات من النفط في الفترة من بين استخراجه من باطن الأرض حتى تسويقه.

ومن جهتها ذكرت سلطة التحالف على موقعها على شبكة الإنترنت أن العراق صدر نفطا خاما قيمته أكثر من 6.9 مليارات دولار منذ سقوط حكم صدام قبل نحو عام. وأضافت أنها أودعت 6.93 مليارات دولار في صندوق تنمية العراق حتى يوم الخميس الماضي.

وفيما عدا الأرقام الأسبوعية لعائدات النفط التي تودع في الصندوق لا تقدم السلطة أي معلومات عن مبيعات النفط العراقي مثل الكميات أو الأسعار أو أسباب تذبذب المبالغ التي توضع في الصندوق.

وينص قرار تبناه مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي على أن تودع السلطة حصيلة صادرات النفط العراقي لدى الصندوق لضمان عدم تورط الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في أي أعمال مشبوهة عند تسويق النفط العراقي واستخدام الأموال في الإعمار.

وبموجب القانون الدولي لا يمكن لسلطة الاحتلال استخدام حصيلة بيع النفط إلا بما فيه صالح الشعب العراقي ولا يمكنها الالتزام بعقود تسويق طويلة الأجل. وشكا بعض أعضاء مجلس الأمن من عدم توفر معلومات كافية للحكم على مدى التزام السلطة بهذه الشروط.

المصدر : رويترز