أعلنت وزارة التجارة العراقية قواعد عمل وتسجيل الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل بالبلاد.

وتلزم القواعد بإعلان المعلومات المتعلقة بالكيان التجاري كالاسم وطبيعة النشاط، كما تقضي بتقديم رأس المال مع تحديد العملة النقدية وتوضيح الحسابات المالية لمالكي النشاط وتفاصيلهم إذا كان مقدار حصصهم في الشركة يزيد على 10%.

كما ألزمت الشركات التي ستعمل في البيع المفرد بإيداع مائة ألف دولار في حساب بنكي لا يدر فوائد.

وأكد القرار ضرورة توضيح فيما إذا كان النشاط ذا علاقة بامتلاك العقارات أو استخراج المصادر الطبيعية أو العمليات الأساسية أو قطاع البيع بالمفرد.

وكانت مكاتب فروع الشركات الأجنبية إبان النظام السابق توجد في العراق فقط إذا كانت تنفذ عقودا حكومية تابعة لعدد من الشركات والمقاولات هناك.

وكان قانون الاستثمار الخارجي الذي أصدره الحاكم الأميركي بالعراق بول بريمر يوم 12 سبتمبر/ أيلول 2003 قد أثار جدلا كبيرا بشأن توقيت صدوره ومدى تعزيزه للاقتصاد العراقي من عدمه.

المصدر : وكالات