دخل قرار الحكومة السعودية بتوطين الوظائف كليا في قطاع الذهب بهدف الحد من البطالة في المملكة اليوم حيز التنفيذ.

وهدف قرار الحكومة الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات إلى توطين تدريجي للوظائف في مجال صناعة وتجارة الذهب على أن يصبح سعوديا كليا بحلول اليوم السبت.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي إحسان أبو حليقة إن هذا القرار يفترض أن يوفر ما بين 25 إلى 30 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع الذهب الذي يسيطر الهنود واليمنيون عليه.

وأشار أبو حليقة إلى أن "السعوديين يريدون العمل مثل الآخرين" غير أن أرباب العمل يفضلون الأجانب الذين يقبلون أجورا متدنية.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية هذا الأسبوع أن القرار "لا يستثني أي جنسية". وأضافت أنه سيتم إجراء عمليات مراقبة في محلات المجوهرات للتأكد من تطبيق القرار ومعاقبة المخالفين وترحيل الأجانب.

ويتوقع أن يشمل القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية في فبراير/ شباط 2003 بخفض نسبة الأجانب إلى 20% في المملكة بحلول سنة 2013, في السنوات القليلة القادمة حوالي ثلاثة ملايين أجنبي.

وكان مجلس القوى العاملة أصدر الأسبوع الماضي بيانا شدد فيه على تجار الذهب والمجوهرات الالتزام بقرار سعودة كافة وظائف الباعة في المتاجر.

وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين.

ويقدر عدد الأجانب في السعودية بما بين ستة وسبعة ملايين مقابل 17 مليون سعودي. وذكرت صحيفة الرياض الصادرة اليوم أن قرار "سعودة" الوظائف يشمل أيضا قطاع السفر والسياحة إضافة إلى التدرج في تطبيق القرار في 25 نشاطا تجاريا آخر.

المصدر : الفرنسية