اتفاقية كويز تعتبر تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الإسرائيلية (رويترز-أرشيف)
قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن بلاده واثقة من أن الولايات المتحدة لن تعارض توسيع نطاق اتفاق للتجارة الحرة بما يسمح للمزيد من المناطق الصناعية بحرية التصدير إلى السوق الأميركية.

وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) التي تتيح لمصر تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية شريطة أن تكون نسبة 11.7% من مكوناتها مصنوعة في إسرائيل.

وتتضمن الاتفاقية تأسيس سبع مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد حيث يتم تجميع السلع فيها.

وحثت شركات خارج المناطق السبع على إدراجها ضمن الاتفاق مجادلة بأن استبعادها قد يؤدي إلى إغلاق مصانع والاستغناء عن عمالها.

وقال رشيد إن الحكومة واثقة من زيادة عدد المناطق التي يمكن أن تستفيد من الاتفاق في المستقبل, مضيفا أن الحكومة ستساعد الشركات التي تجد نفسها خارج المناطق الصناعية المؤهلة.

وكان الوزير قال في وقت سابق إن الصادرات إلى الولايات المتحدة قد تتضاعف إلى ثلاثة أمثالها في غضون سنوات قليلة.

ويبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية حاليا حوالي 600 مليون دولار سنويا. كما أن في المناطق السبع المؤهلة حاليا 231 مصنعا تصدر بضائع قيمتها 304 ملايين دولار إلى السوق الاميركية.

وقال مسؤول مصري آخر في وقت سابق إن اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة سيوجد حوالي 150 ألف وظيفة بحلول يناير/كانون الثاني 2006.

وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل حيث تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل لأنها برأيهم تمنح تل أبيب فعالية اقتصادية أكثر.

وحتى المصريون الذين يؤيدون الاتفاقية انتقدوا حكومتهم لاستثنائها المناطق الصناعية المصرية فيها.

يشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن التي أقيمت باتفاقيات مماثلة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بما قيمته 800 مليون دولار سنويا خلال خمس سنوات وأوجدت 40 ألف فرصة عمل في اقتصاد أصغر حجما بكثير من نظيره المصري.

المصدر : وكالات