معارضة نقابية لاتفاقية التجارة الأردنية الإسرائيلية
آخر تحديث: 2004/12/26 الساعة 10:50 (مكة المكرمة) الموافق 1425/11/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/12/26 الساعة 10:50 (مكة المكرمة) الموافق 1425/11/15 هـ

معارضة نقابية لاتفاقية التجارة الأردنية الإسرائيلية

الوزير الإسرائيلي والملك الأردني قبل توقيع اتفاقية التبادل التجاري (الفرنسية)

عبرت النقابات المهنية الأردنية عن رفضها لاتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي التي وقعها الأردن وإسرائيل اليوم، حيث نظم نحو مائة شخص اعتصاما في مقر مجمع النقابات المهنية.

وندد المعتصمون بالاتفاقية رافعين لافتات تحمل شعارات "مناطق استغلال العمال الأردنيين" و"مناطق قتل الصناعات الوطنية".

وعبرت النقابات في بيان عن استنكارها لتوقيع الاتفاقية قائلة "في وقت تزداد فيه مذابح الصهاينة والأميركان لشعبنا في العراق وفلسطين وتبلغ فيه تهديداتهم لسوريا ولبنان والسودان حدها الأقصى، توقع حكومة الأردن مع دولة الإرهاب والاغتصاب اتفاقية المناطق المؤهلة مما يشكل دعما لشارون في ذبح شعبنا".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد استقبل وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي إيهود أولمرت قبل توقيع الاتفاقية.

وصرح أولمرت للصحفيين أنه يحمل رسائل متعددة للملك مشيرا إلى أن كل القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والتمثيل على مستوى السفير تعالج بطريق فاعلة.

النقابات المهنية تقول إن الاتفاقية تقتل الصناعة الوطنية (الفرنسية)

ولم تعين الأردن سفيرا لها في تل أبيب منذ استدعاء سفيرها احتجاجا على الاستخدام المفرط للقوة الإسرائيلية في قمع الانتفاضة الفلسطينية نهاية سبتمبر/أيلول عام 2000 على الرغم من وجود سفير لإسرائيل في الأردن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية دون ضرائب، في خطوة تدعم التعاون بين عمان وتل أبيب.

وقد أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني أحمد الهنداوي بمؤتمر صحفي بعد توقيعه الاتفاقية مع نظيره الإسرائيلي إيهود أولمرت أن الاتفاق يرفع مستوى العلاقات التجارية بين الجانبين إلى مستوى متقدم.

وأوضح الهنداوي زيادة حجم صادرات بلاده إلى السوق الأميركية من تسعة ملايين دولار عام 1995 مقابل واردات بقيمة 350 مليون دولار، إلى صادرات بحجم 650 مليون دولار وواردات بقيمة 450 مليون دولار، مما جعل الأردن يحقق أول فائض في تجارته مع الولايات المتحدة.

ووصف الوزير الإسرائيلي الاتفاق بأنه الأوسع من نوعه مع دولة عربية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة كبيرة تمهد لتوقيع اتفاق شامل كبير مع الأردن عام 2010.

ويتضمن الاتفاق إعفاء 60% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن من الجمارك مقابل نسبة 10% كان يعمل بها سابقا.

ويذكر أن عمان وتل أبيب وقعا اتفاقا يوم 16 مايو/أيار الماضي يتيح دخول البضائع التي تنتجها المناطق الصناعية المشتركة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ويشكل الاتفاق الجديد استكمالا لسابقه الذي وقع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر : وكالات