اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض نظام حصص يحدد كميات الأسماك التي يجري اصطيادها لكل دولة من دول الاتحاد في العام المقبل.

ويضمن الاتفاق فرض حدود قصوى بالنسبة لصيد أنواع معينة من الأسماك المهددة بالانقراض مثل سمك (القد).

ويشكل الاتفاق تطورا هاما في مجال صناعة صيد السمك، ولم يعارضه سوى ليتوانيا، في حين امتنعت اليونان عن التصويت.

وذكر المفوض الأوروبي لمصائد الأسماك جو بورغ إن الحزمة الجديدة مما تم الاتفاق عليه تبني المخزونات التي يمكن استنفادها بدون شروط اقتصادية تعجيزية لسفن الصيد.

وأكد أن أعضاء الاتحاد سيفرضون رقابة على تنفيذ القيود لضمان عدم تجاوز الصيادين الحصص المقررة.

وتغطي القيود أربعة أشهر ونصف الشهر من الحظر في فصل الصيف على صيد سمك القد في بحر البلطيق. كما سيجري تفتيش قوارب الصيادين التي تصيد أكثر من طن من سمك القد في بحر الشمال.

وعبر المتحدث باسم مجموعة السلام الأخضر ثايلو ماك عن اعتقاده بأن هذه القرارات التي ستطبق العام المقبل سوف لن تساهم في توفير الحماية العاجلة والضرورية لأسماك القد والبلايس.

وجرى الاتفاق بعد مفاوضات أجراها وزراء مصائد الأسماك الأوروبيون التي استمرت منذ أمس حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

المصدر : وكالات