يوسجيانتورو واثق من عدم إلغاء قانون النفط والغاز (الفرنسية-أرشيف)
تصدر محكمة إندونيسية قرارها صباح غد الثلاثاء بشأن سريان مفعول قانون خاص بالنفط والغاز يهدف لإنهاء احتكار الدولة لهذا القطاع، في خطوة تثير مخاوف المستثمرين في هذه الصناعة بعقود لهم بمليارات الدولارات.

ويمثل قرار المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخرا ثاني قرار لها خلال أسبوع بعدما ألغى القضاة الأربعاء الماضي قانون الكهرباء للعام 2002 الذي يحرر قطاع الطاقة.

وتقول منظمات غير حكومية واتحاد يمثل عمال شركة النفط والغاز الحكومية بي تي بترامينا إن قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2001 يخالف الدستور، حسب ما ذكر مسؤول في المحكمة.

وقال مستثمرون في قطاع النفط والغاز إن قرار المحكمة بإبطال قانون القطاع يشكل صدمة للمستثمرين الحاليين ويلحق اضرارا بمناخ الاستثمار الهش في البلاد.

ولكن وزير الطاقة الإندونيسي بورنومو يوسجيانتورو عبر عن ثقته بأن القانون لن يلغى، مبديا تفاؤله بأن القانون لن يغير لكون مواده مقبولة.

وأكدت هيئة الاستثمار الإندونيسية تراجع الموافقات على الاستثمارات الأجنبية في إندونيسيا بنسبة 30% خلال الأشهر الماضية من العام الجاري لتبلغ 9.58 مليارات دولار.

وكانت المحكمة قد أوضحت أن توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها يعتبر مسألة حيوية للأمة ويجب أن تسيطر عليها الحكومة. ويهدف قانونا الكهرباء والنفط والغاز إلى تشجيع التنافس والاستثمار في البلاد.

ويشار إلى أن شركة بي بي ميغاز قد وقعت 37 عقدا للمبيعات خلال العامين الماضيين بقيمة 57.7 مليار دولار بالإضافة إلى عقود بمبلغ 12 مليار دولار لتوسيع وتطوير حقول الغاز.

ووقعت إندونيسيا خلال الشهر الجاري 15 عقدا للشراكة في إنتاج النفط حيث ضمت هذه العقود عقدا مع شركة آناداركو بتروليوم كورب الأميركية.

المصدر : رويترز