قررت السلطات الجزائرية إغلاق مائة مؤسسة صناعية واقتصادية في حين اعتقلت 120 شخصا في تحرك استهدف من تتهمهم بالمسؤولية عن تلويث البيئة.
 
وأكد مسؤولون في وزارة البيئة الجزائرية اعتزامهم مواصلة الحملة وإغلاقَ 380 متجرا ومقاضاةَ نحو ألف شخص تتهمهم بتلويث البيئة.
 
وتأتي جميع القضايا في إطار تحرك السلطات الجزائرية ضد العاملين في مجال معالجة المخلفات الصناعية.
 
من ناحية أخرى تسعى الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع الشرطة البريطانية إلى توقيف المستثمر الجزائري عبد المؤمن خليفة صاحب مجمع خليفة وذلك بتهم تتعلق بفضائح مالية كلفت الاقتصاد الجزائري نحو 1.3 مليار دولار.
 
وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت أمرا بتصفية بنك خليفة المملوك للمليادير الجزائري، مشيرة وقتها إلى أنها لا تملك أية ضمانات للشركات الخاصة أو الحكومية التي كان لها ودائع بالبنك.
 
جدير بالذكر أن خليفة يملك مجمعا استثماريا يمارس العديد من الأنشطة الاستثمارية من بينها النشاط الإعلامي والسياحي.

المصدر : الجزيرة