قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بسجن رئيس بنك مصري 14 عاما بتهم الاستيلاء على أموال البنك والتجارة بها ومحاولة الرشوة.
كما عاقبت رئيسي فرعين للبنك وأربعة رجال أعمال بالسجن سبع سنوات وابن رئيس البنك بالسجن خمس سنوات.
 
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بسجن عبد الله طايل رئيس بنك مصر إكستريور والرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سبع سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال البنك والتربح منها والإضرار العمدي بها.
 
وأضاف أن المحكمة أصدرت حكما ثانيا بسجن طايل الذي كان نائبا بالبرلمان عن الحزب الوطني الحاكم سبع سنوات بتهمة محاولة رشوة موظف بالبورصة لمصلحة أحد عملاء البنك.
 
وجاء في حيثيات الحكم أن أموال بنك مصر إكستريور وإن كانت إيداعات لمواطنين فإنها في حكم المال العام وكان يجب على القائمين على البنك الحرص عليها واستثمارها.
 
وأضاف أن المحكمة اطلعت على ما سعى إليه المتهمون من حيل شيطانية بقصد الاستيلاء على أموال البنك وأن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها العملاء لم ترتكز على دراسة حقيقية لمراكزهم المالية. ووصفت المحكمة المتهمين بأنهم فئة ضالة نهبت أموال البنوك.
 
وبلغت الأموال التي اتهم طايل وابنه ورجال أعمال بالاستيلاء عليها 272 مليون جنيه (نحو 44 مليون دولار) وقضت المحكمة عليهم بردها. وصدر في الشهر الماضي قرار بضم بنك مصر إكستريور إلى بنك مصر.
 
وفي السنوات الماضية قدمت بنوك مصرية قروضا قدرت بمليارات الدولارات لعملاء تعثروا في السداد أو هربوا بما اقترضوه إلى الخارج.             


المصدر : الجزيرة + وكالات