سيطرة المحافظين على البرلمان باتت تعوق بعض خطط الحكومة (فرنسية)
أعاق النواب المحافظون بالبرلمان الإيراني أجزاء أساسية من خطة إصلاح اقتصادي للحكومة تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي لقطاعي الطاقة والبنوك اللذين يعانيان بشدة.

فقد صوت هؤلاء النواب ضد إجراءات لخصخصة بنوك تملكها الدولة والسماح لبنوك أجنبية بفتح فروع لها في الجمهورية الإسلامية.

كما عارضوا إجراء إصلاحات في مجال الطاقة كانت تقضي بالسماح لمكتشفي النفط باستثمار اكتشافاتهم، وبدلا من ذلك سيتعين على الشركات التي تنجح في اكتشاف النفط أن تدخل في مناقصات تطرحها الدولة بدلا من مواصلة عملها بصورة تلقائية.

وقال أحد هؤلاء الأعضاء وهو عباس علي أختري إن المادة 82 من الدستور تحظر تقديم أي تنازلات للأجانب.

وكان الإصلاحيون الذين فقدوا أغلبيتهم لصالح المحافظين في انتخابات فبراير/شباط الماضي أعدوا خطة تنمية طموحة مدتها خمس سنوات (2005-2010) ترمي إلى الاستفادة من الخصخصة والاستثمار الأجنبي من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ.

لكن هيئة رقابية يسيطر عليها المحافظون رفضت الخطة، ولدى طرحها مجددا أمام البرلمان لمراجعتها كان المحافظون الذين انتخبوا مؤخرا احتلوا الأغلبية في مايو/أيار الماضي.

وتقول مصادر مصرفية إن بنوكا عدة بينها ستاندارد تشارترد وأتش أس بي سي كانت أبدت رغبتها في إقامة فروع لها في طهران.

ولم تتح على الفور معرفة ما إن كان هذا التصويت البرلماني سيؤثر على خطط بنك ستاندارد تشارترد لفتح فرع له في إحدى مناطق التجارة الحرة بإيران في أكتوبر/تشرين أول.

وكانت شركات النفط الأجنبية تعتبر حق شركات التنقيب التلقائي في تطوير اكتشافاتها النفطية واحدا من أكثر العناصر المشجعة في خطة الإصلاح.

المصدر : رويترز