حث صندوق النقد الدولي أمس مصر على القضاء على السوق السوداء لتداول الجنيه المصري التي استمرت رغم التعويم الرسمي للعملة العام الماضي.

وطالب الصندوق في مراجعة سنوية لأداء الاقتصاد المصري بضرورة قيام الحكومة المصرية بتطبيق سعر صرف موحد ومرن من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد. وقال إن سياسات دعم التعويم لم تكن فعالة بالكامل مما أدى إلى وجود سوق سوداء راسخة للصرف الأجنبي.

لكن صندوق النقد نوه بأن مصر أخذت خطوات ستدعم إعادة تعويم الجنيه الذي فقد نحو 25% من قيمته أمام الدولار منذ التعويم الرسمي في يناير/كانون الثاني 2003.

ويقول مصرفيون واقتصاديون إن سعر صرف الجنيه المصري محكوم وليس حرا بالكامل ولكن الحكومة تنفي التدخل في السوق.

كما طالب الصندوق بضرورة إجراء إصلاحات من أجل تدعيم البنك المركزي المصري.

وأضاف صندوق النقد أن البنك المركزي بحاجة للتدعيم كمؤسسة مستقلة قادرة على المحافظة على معدل تضخم منخفض ومستقر وتطبيق حدود تمويل الميزانية المنصوص عليها في التشريع المصرفي الأخير وتحسين التعاون مع وزارة المالية.

المصدر : وكالات