شرع النواب المحافظون بالبرلمان الإيراني في التعجيل بمشروع قانون يرغم الحكومة التي يسيطر عليها الإصلاحيون بضرورة الحصول على إذن برلماني قبل إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية.
 
ونص مشروع القانون على أن تلتزم بالحصول على إذن للتوقيع على عقود مع الشركات الأجنبية بما في ذلك عقود خدمات المطار وتشغيل الرحلات الجوية.
 
ويطلب المشروع أيضا من الحكومة الحصول على موافقة بأثر رجعي للعقود الموقعة منذ مارس/ آذار الماضي.
 
وكان النواب المحافظون قد أعربوا منذ وصولهم إلى السلطة في أواخر مايو/ أيار المنصرم عن معارضتهم لاتفاقيات الاستثمار الأجنبية، وأحبطوا خطوات إصلاحية لتحرير الاقتصاد.

المصدر : وكالات