الكويت-الجزيرة نت
رفعت لجنة قانونية اقتصادية كويتية مشتركة مشروع قانون جديد ينظم عمليات الخصخصة في الكويت إلى مجلس الوزراء الكويتي لإقراره.

ويقضي القانون بإنشاء مجلس أعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة وزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووضع المشروع أسس تقييم أصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه، مؤكدا أهمية توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات، وذلك في اكتتابات عامة لا تزيد فيها ملكية الشخص الطبيعي على 5% والشخص الاعتباري على 20%، ويجوز للدولة الاحتفاظ بنسبة 20%. كما يحق للعاملين الكويتيين في المشروع المراد تخصيصه امتلاك أسهم بشروط تفضيلية ضمن شروط معينة.

ويحظر المشروع تخصيص مشروعات الإنتاج النفطية والغازية، لكنه تضمن التزاما باستثمار مورد من الثروة الطبيعية يكون ذلك بقانون ولزمن محدد.

وأكد عدم جواز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر، ناصا على أن المجلس الأعلى للتخصيص يحل محل المناقصات المركزية في طرح المسابقات العامة الخاصة بالتخصيص، وأن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكيات الشركات يعطيها ميزة القدرة على التصويت والاعتراض على قرارات تمس المصلحة العامة.

كما أنه يمكن للمجلس الأعلى للتخصيص نقل ملكية مشروع عام إلى شركة مساهمة جميع أسهمها للدولة توطئة لتخصيصها في وقت لاحق.

وشدد مشروع القانون علي حماية المستهلك ووضع للعمالة الكويتية امتيازات متعددة أبرزها إمكان بقاء العامل خمس سنوات من تاريخ التخصيص مع المزايا المالية والعينية مع إضافة مدة اشتراك اعتبارية ثلاث سنوات في حساب معاشه التقاعدي وخمس سنوات إذا لم يرغب في الانتقال إلى الجهة الجديدة المالكة للمشروع.

وألزم المشروع الحكومة بضمان وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري للذين يرفضون البقاء في المشروع الذي تتم خصخصته.

المصدر : الجزيرة