إحدى العصابات المسلحة التي تسرق النفط النيجيري (رويترز-أرشيف)
يحقق مشرعون في مجلس النواب النيجيري في قضية اختفاء ناقلة نفط محتجزة من قبل السلطات باعتبارها دليلا على واحدة من أكبر عمليات سرقة النفط الخام في نيجيريا.

ومن المتوقع أن ترد لجنة البحرية في المجلس في غضون أربعة أسابيع، وتوصي بعقوبات مناسبة على جميع الأطراف المتورطة في اختفاء الناقلة.

وذكرت الصحف النيجيرية أن الناقلة التي كانت تحت حراسة البحرية والشرطة قد اختفت قبل نحو أسبوع.

وكانت السلطات البحرية استولت على الناقلة (أم تي أفريكان برايد) العام الماضي بسبب ما زعم من أنها تحمل 15 ألف برميل نفط.

واتهم 13 روسيا هم أفراد الطاقم بالسرقة، لكن محاميي الدفاع يقولون إنه ليس بمقدور المحاكم النيجيرية محاكمتهم لأنهم قبض عليهم خارج المياه الإقليمية لنيجيريا. وتوجد عصابات مسلحة تعمد إلى سرقة النفط الخام في نيجيريا بما يهدد اقتصاد أكبر دولة أفريقية تصدر البترول.

من ناحية أخرى تحقق الشرطة البريطانية مع مسؤول نيجيري سابق بتهمة تبييض أموال ناتجة من عائدات النفط وصناديق عامة.

وكانت الشرطة اعتقلت جوشوا داريا الحاكم السابق لولاية بلاتيو النيجيرية الذي تم إنهاء خدمته في أواخر شهر مايو/أيار الماضي بسبب الاشتباه في تقديمه رشا لمسؤولين إداريين ومحاولة تبييض أموال طائلة.

وأعلنت نيجريا أن عملية اعتقال المسؤول السابق جاءت بعد تعاون سرى بين سلطات الأمن بنيجيريا ونظيرتها ببريطانيا من أجل تطويق عصابات تبييض الأموال.

المصدر : وكالات