منحت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين الأجانب الذين أقاموا بدول مجلس التعاون الخليجي مدة 15 عاما ولديهم إيداعات مصرفية بقيمة مائة ألف دولار حق اتخاذ البحرين وطنا دائما لهم على كفالتهم الشخصية كمتقاعدين عن العمل.

ومن شأن هذا القرار أن يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني لأن إيداع هذه المبالغ سيستثمر في أنشطة تجارية أو اقتصادية أو مالية بالبحرين.

ومن جهته شكك رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية منصور الجمري في مقابلة مع نشرة الجزيرة الاقتصادية في جدوى تطبيق هذا القرار لأنه ليس مربوطا بمشروع قانون الاستثمار المقرر مناقشته بعد شهرين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في بداية دور الانعقاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مشروع قانون لتنظيم وتشجيع عملية الاستثمار في البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصادر برلمانية قولها إن المشروع يحظى بدعم قوي من كتل المجلس المختلفة نظراً لأهميته القصوى لتنظيم واقع الاستثمار في البلاد.

وكان النواب أصحاب الاقتراح قد تقدموا به مستندين لضرورة وجود قانون واضح وصريح يساهم بشكل فاعل في تحديد هوية ونوعية الاستثمارات المطلوبة والممكنة والقادرة على النماء والتطوير مستقبلا.

المصدر : وكالات