قال مسؤولون صينيون اليوم الثلاثاء إن عمليات تهريب السلع المختلفة تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات كل عام مهددة الاقتصاد الوطني رغم الإجراءات الصارمة.

وأعلن نائب وزير الجمارك الصيني شنغ غوانغزو أن مسؤولي الجمارك رفعوا أكثر من 90 ألف دعوى في قضايا تهريب خلال السنوات الخمس الماضية متضمنة بضائع بقيمة 24 مليار دولار.

وقال شنغ إن التهريب ما زال يؤثر على إيرادات البلاد الضريبية ويؤذي أمن الاقتصاد الوطني وينال من الأخلاقيات الاجتماعية.

ولكنه أوضح أن الإجراءات المتخذة في محاربة التهريب خلال السنوات الأخيرة قد أدت إلى زيادة رسوم الواردات بمبلغ 12 مليار دولار سنويا.

وتعهد مسوؤلو الجمارك باستخدام تقنيات متطورة وأساليب مختلفة ضد المهربين الذين يتصفون بالعنف ويستغلون التجارة الحرة في البلاد مع هونغ كونغ للتهرب من الرسوم الجمركية.

وأكد المدير العام لإدارة الجمارك لو بينغ أن الحكومة ستواصل إجراءاتها لكبح عمليات التهريب والحد منها.

وأطلقت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة التهريب في أواخر التسعينيات من القرن الماضي بعد خسائر رسوم واردات يمكن أن تهدد خزينة الدولة.

وتشمل المواد المهربة المخدرات والبنادق والأفلام وبضائع متنوعة أخرى، كما تتضمن أيضا الكثير من المنتجات القانونية كالنفط والسجائر والكحول والسيارات والآلات الصناعية والأغذية المجمدة.


المصدر : أسوشيتد برس