اعترف صندوق النقد الدولي أن غياب الأمن المستمر في العراق وعدم التوصل إلى حل لمشكلة الديون يشكلان العقبتين الأساسيتين لتمويل عملية إعادة إعمار هذا البلد.
 
وشدد خبراء الصندوق في تقرير عن الوضع في العراق نشر في واشنطن الاثنين على أن الوضع على المستوى الأمني غير منضبط، وأن حجم الديون لا يمكن احتماله.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات المسلحة في العراق تستهدف المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن إضافة إلى البنى التحتية.
 
وأوضح التقرير أن الجهات الدائنة للعراق تواجه صعوبات في التفاهم على خفض الديون التي تبلغ حوالي 125 مليار دولار من بينها 42 مليارا يترتب على العراق تسديدها إلى الدول الدائنة في نادي باريس.
 
وذكرت توقعات لهؤلاء الخبراء أن إجمالي الناتج القومي الكلي سيرتفع بنسبة 52% خلال العام الجاري و17% في 2005 و9% في السنة وسطيا بين 2006 و2009.
 
وأكد خبراء صندوق النقد أن مستقبل القطاع النفطي يبدو واعدا، مشددين على الاحتياطي المقدر بما بين مائة و130 مليار برميل ويشكل 11% من الاحتياطي العالمي, والنوعية الجيدة للنفط التي لا تتطلب كلفة كبيرة للإنتاج.
 
وأوضحوا أن الإنتاج يفترض أن يبلغ 3.5 مليون برميل يوميا في 2009 وبمساعدة الاستثمارات المناسبة وتقنيات الاستخراج الحديثة يفترض أن يرتفع الإنتاج إلى خمسة ملايين برميل يوميا على الأمد الطويل.
 
وكان صندوق النقد الدولي قد منح في 29 سبتمبر/أيلول الماضي قرضا بقيمة 436 مليون دولار إلى بغداد كمساعدة عاجلة لبلد خارج من نزاع. ويفترض أن تؤدي هذه المبادرة إلى تسهيل إعادة هيكلة الديون العراقية.



المصدر : الجزيرة + الفرنسية