توقع مسؤولون في الرياض موافقة مجلس الوزراء السعودي على مقترحات لخفض الضرائب على المستثمرين الأجانب إلى نسبة 20% من 30% خلال الأسابيع القليلة المقبلة في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن مسؤولون موافقة مجلس الشورى على توصية بهذا الشأن أمس الاثنين. ومع أن قرارات المجلس غير ملزمة للحكومة لكنها عادة ما تأخذ بها.

وذكر عضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة أن الضريبة تفرض على أرباح الاستثمارات الأجنبية أو حصة الشريك الأجنبي في المشروعات المشتركة ولكن الأجانب العاملين في السعودية لا يدفعون ضرائب على الدخل الشخصي.

وأشار بوحليقة إلى أن السعودية خفضت الضريبة على الاستثمارات الأجنبية من 45 إلى 30% عام 2000 عندما بدأت حملتها لجذب استثمارات من الخارج وأسست الهيئة العامة للاستثمار.

واعتبر أن خفض الضريبة سيحسن القدرة التنافسية للسعودية مشيرا إلى وجود عوائق أخرى أمام الاستثمار بما فيها البيروقراطية والإجراءات الحكومية وفتح كل القطاعات أمام المستثمرين الأجانب.

ولكن صناعة النفط فيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج مازالت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب منذ تأميمها في السبعينات.

ووافقت هيئة الاستثمار منذ إنشائها على مشروعات استثمارية في المملكة بقيمة 12.23 مليار دولار نفذ منها فعليا نسبة ضئيلة. وتصدر الأميركيون قائمة المستثمرين الأجانب يتلوهم اليابانيون.

المصدر : الجزيرة + رويترز