السكرتير العام لنقابة الصحفيين يحيى قلاش
أعلن صحفيون مصريون الاثنين أنهم سيبدؤون سعيهم إلى كسر احتكار الشركات الكبيرة ومنها شركتا الهاتف المحمول في مصر بالدعوة إلى وقف الاتصالات الهاتفية على الشبكتين يوما واحدا على الأقل.

وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين يحيي قلاش إنه في ظل تعثر قانون منع الاحتكار فإن النقابة ترى أن من واجبها القيام بدورها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والتحرك لحماية أعضائها وغيرهم من المواطنين من كل أشكال الاحتكار والاستغلال.

وأكد إبراهيم منصور رئيس لجنة المتابعة والاتصال بنقابة الصحفيين والتي ستشرف على عقد مؤتمر حاشد يوم الخميس القادم أنه سيتم تشكيل لجنة شعبية لحماية المواطن من الاحتكارات.

وقال إن المقاطعة يمكن أن تتزايد مع تطور الحملة مشيرا إلى أن الدعوة لقيت ردود فعل "إيجابية للغاية". وأعلن منظمون أنهم تلقوا مئات المكالمات من مختلف أنحاء مصر للإعراب عن تأييد هذا التحرك.

وأوضح منصور أنه تم طرح فكرة تنظيم المؤتمر بعد نجاح شركتي المحمول موبينيل وفودافون في منع الشركة المصرية للاتصالات (وهي شركة حكومية مسؤولة عن شبكة الهواتف الأرضية) من إقامة شبكة ثالثة للمحمول.

ويقول المنظمون إن شركتي المحمول قامتا بزيادة الأعباء المالية على المشتركين بعد ضمان احتكارهما السوق خاصة في البطاقات المسدد ثمنها مقدما بأن اشترطتا شراء بطاقة جديدة كل شهرين تقريبا بدلا من أربعة أشهر.

ولم يرد تعقيب من موبينيل وفودافون، وهما شركتان مقيدتان في بورصة الأوراق المالية المصرية.

ورغم تركيز المؤتمر على "احتكار" شركتي المحمول، قال المحامي سيد عبد الغني الذي يشارك في تنظيم المؤتمر إن الحملة لن تقتصر على هذه الخدمة وإنما ستشمل كل الخدمات التي تحتكرها شركات معينة مثل الكهرباء والغاز.

وتم إعداد مشروع قانون لمنع الاحتكار منذ سنوات طويلة لكن مجلس الشعب (البرلمان) لم يصدر القانون حتى الآن.

المصدر : رويترز