محطة الدورة لتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد (الفرنسية)

أعلن العراق السماح لشركات خاصة ببناء واستثمار محطات كهربائية لمعالجة أزمة النقص في التيار الكهربائي وتسهيل إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.

وقال وزير الكهرباء أيهم السامرائي أمس إن العراق وافق على ذلك بهدف إنهاء الانقطاع في التيار الكهربائي مشيرا إلى أن العرض مفتوح للشركات العراقية والأجنبية.

وأضاف السامرائي أن هذه الوسائل ستتيح للبلاد الحصول على الكهرباء بدون أن تضطر للجوء إلى الأموال العامة موضحا أن الحكومة ستشتري الكهرباء بسعر يتفق عليه.

واعتبر السامرائي هذه الطريقة وسيلة لتسريع الأمور حيث أن كل الدول التي كانت تنقصها السيولة اعتمدت هذا النظام.

وأفاد الوزير العراقي بأن عائدات القطاع الكهربائي هذه السنة لن تتجاوز 12 مليون دولار, في حين أن الاستثمارات تتطلب بضعة مليارات.

وأبدى استعداد وزارة الكهرباء العراقية لمناقشة المشاريع مع كل شركة ترغب في الاستثمار في بلد مازال في حالة عدم استقرار مشيرا إلى أن الوزارة ستختار حسب الأسعار المقترحة والمحروقات المستخدمة.

ولكن السامرائي قال إنه وبسبب الظروف الأمنية قد لا يرغب أحد في المجيء ومن الممكن ألا يأتي سوى عرض واحد وعندها لن تكون هناك حاجة إلى استدراج طلب عروض مؤكدا أنه سيعمل في إطار القانون.

وأعلن وزير الكهرباء العراقي أن الحكومة الحالية خصصت 6.5 مليارات دولار لـ201 مشروع حتى عام 2005.

وأشار إلى أن سوريا وتركيا بدأتا هذا الشهر تمدان العراق بـ250 ميغاوات على التوالي, وستليها في يوليو/تموز المقبل إيران لتزود البلاد بـ 100 ميغاوات والكويت بـ 200 ميغاوات والأردن بـ 150.

وتوقع السامرائي أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 12 ميغاوات في نهاية العام الحالي لكنه أوضح أن عمليات مهاجمة الشبكة الكهربائية وأنابيب النفط تعرقل العمل.

وسيفتح هذا القرار لقطاع الكهرباء الذي يستند إلى أساليب اقتصادية أثبتت فاعليتها في مصر وتركيا, لامتيازات الاستثمار من دون نقل الملكية (بي أو أو) وامتيازات استثمار مع نقل الملكية (بي أو تي) لمدد تتفاوت بين خمس وعشر سنوات.

وحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فإن إجمالي الإنتاج المحلي في العراق يقدر بنحو 3452 ميغاوات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بـ 4400 ميغاوات قبل الحرب في مارس/آذار الماضي.

المصدر : الفرنسية